چرا ملتها شکست میخورند؟
«چرا ملّتها شکست میخورند: ریشههای قدرت، ثروت و فقر»، مطالعهای است از دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون که محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیپور آن را به فارسی برگرداندهاند. این ترجمه که وظیفه مقابله متن ترجمه با متن اصلی را سید علیرضا بهشتی شیرازی انجام داده است به همت انتشارات روزنه و در سال ۱۳۹۳ روانه بازار شده و در دسترس علاقهمندان به موضوعات مربوط به توسعه سیاسی قرارگرفته است. من در این نوشتار کوتاه سعی خواهم کرد تا به بررسی مختصری درباره مسائلی که در این کتاب مطرحشده است بپردازم. کتاب موردبررسی ما در پانزده فصل و ۶۷۲ صفحه تنظیمشده است. بااینحال این آخرین چیزی است که در اینجا برای ما اهمیت دارد.
پرسش از چیست
«چه قدرتی اینچنین شمارا بر ما برتری داده است؟ سبب پیشرفتهایِ شما و ضعفِ همیشگی ما چیست؟ شما با فن فرمانروایی، فن پیروزی و هنر به کار گرفتن همهٔ تواناییهایِ انسانی آشنایی دارید، درحالیکه ما در جهلی شرمناک محکوم به زندگی گیاهی هستیم و کمتر به آینده میاندیشیم. آیا قابلیت سکونت، باروری و ثروت خاک مشرق زمین از اروپای شما کمتر است؟ آیا شعاعهایِ آفتاب، که پیش از آنکه به شما برسد، نخست، بر کشور ما پرتو میافکند، خیرِ کمتری به ما میرساند، تا آنگاهکه بالایِ سرِ شما قرار دارد؟ آیا ارادهٔ آفریدگار نیکی ده، که مائدههای گوناگونی خلق کرده است، بر این قرارگرفته است که لطفش به شما بیش از ما شود؟» (طباطبایی،۱۳۹۳: ۱۳۶)
این مجموعه سؤالهایی است که شاهزاده قاجار در اولین مواجهه مؤثر انسان ایرانی با چیزی بهعنوان تجدد پرسیده بود. سؤالی که بیش از هر چیز درباره چرایی «شکست» ایرانیان در جریان «یک جنگ» مطرحشده بود؛ سؤالی که پاسخ دادن به آن روح حاکم بر تاریخ معاصر ایران را تشکیل داده است. کتاب موردنظر ما در این نوشتار بهطور مشخص تلاشی روشمند برای پاسخ دادن به این سؤال است. تلاشی که از مجرای یک مطالعه تطبیقی در نمونههای گوناگون تاریخی سعی میکند تا ادعاهای خودش را مورد بررسی قرار بدهد. پاسخی نسبتاً بدیع که از یک منظر سیاسی به بررسی چرایی شکستهای اقتصادی ملتها در جریان تاریخشان میپردازد. اینطور به نظر میرسد که پاسخهای ارائهشده در این کتاب، بهطور مشخص، امکان گشایش زمینههای تازهای از اندیشیدن درباره توسعه را برای جامعه ایرانی فراهم میکند.
«چرا ملتها شکست میخورند؟» این پرسشی است که نویسندگان در کتابی که با همین نام منتشر کردهاند به آن پاسخ میدهند. پرسشی که در جریان پاسخ دادن به آن مفهوم «شکست» در یک کلیّت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورتبندی شده است. نویسندگان صورتبندی مفهوم شکست برای یک «ملت» را از یک موضع عموماً سیاسی انجام دادهاند که بر اساس آن «اگرچه نهادهای اقتصادی در فقر یا غنای یک کشور نقشی حیاتی دارند، اما این سیاست و نهادهای سیاسی هستند که داشتههای یک ملت را در زمینههای نهادهای اقتصادی رقم میزنند»( ص۷۳ کتاب« چرا ملتها شکست میخورند؟»).
باید مشخصشده باشد که در اینجا مفاهیم پیروزی و شکست، اصولاً باید در مورد ملتها مطالعه شوند. بدین اعتبار، و از خلال مباحثات مطرحشده در این کتاب، مشخص میشود که در نهایت توسعه مفهومی سیاسی است. یا حداقل مفهومی است که در ویژهترین صورتهای اقتصادیاش در پیوند مستقیم با سیاست قرار دارد. بر اساس چنین منطقی «این فرآیند سیاسی است که انواع نهادهای اقتصادی مسلط بر زندگی ما را موجودیت میبخشد؛ و این نهادهای سیاسی هستند که ماهیت این فرآیند را تعیین میکنند»(۷۱).
بدین ترتیب توسعه مفهومی سیاسی است و مسائل مربوط به آن را باید در رابطهای نهادی که میان سیاست و اقتصاد برقرار میشود جستجو کرد. توسعه همچنین مسئلهای است که باید در مقام یک شخص مربوط به ملتها مورد مطالعه قرار بگیرد. این بدین معناست که باید آن را مسئلهای جمعی بهحساب آورد، اگرچه موتور محرکهاش خلاقیتهای فردی افرادی است که درون آن زندگی میکنند. بهبیاندیگر نهادهای سیاسی زمینههای نهایی پیروزی یا شکست یک ملّت در حوزههای اقتصادی را فراهم میکند. در این نگاه «نهادهای سیاسی عبارتاند از قدرت و قابلیت حکومت در حکمرانی و اداره جامعه. برای بازشناسی این نهادها لازم است عوامل تعیینکننده در شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه، بهخصوص میزان توانایی گروههای مختلف در اقدام جمعی برای تعقیب اهداف خود یا متوقف نمودن دیگران از تعقیب اهدافشان بهطور موسعتر در نظر گرفته شود»(۷۲). امیدوارم مشخصشده باشد که برای دارون عجم اغلو و همکارش یک انگاره نهادگرایانه در پسزمینه مسیرِ پاسخ دادن به پرسش موردنظرشان وجود دارد. نهادگراییای که در پژوهش ایشان به معیاری برای مطالعات تطبیقیشان به خدمت گرفتهشده است. برای ایشان «نهادهایی هستند که سبب موفقیت و شکست ملتها میشوند؛ زیرا آنها بر رفتارها و انگیزشها در زندگی واقعی مؤثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند، اما حتی آنها هم برای آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهایی نیاز دارند»(۷۲). همه اینها معلوم میکند که دولت، -در مقامی شکلی از تمرکز سیاسی که انحصار استفاده از زور مشروع در جامعه را در اختیار خود گرفته است- برای هر شکلی از توسعهیافتگی اقتصادی از اهمیتی اجتنابناپذیر برخوردار است.
ملتها بهمثابه صورتهای نهادی
چرا ملتها شکست میخورند، بیش از اینکه بخواهد به بررسی روانشناسانه یا ذهنیتهای ایجابکننده شرایط تاریخی برای میل به توسعهیافتگی را موردبررسی قرار بدهد، مطالعهای درباره آن دسته از نهادهایی است که یک مردم را به سمت شکلی از کارایی اقتصادی سوق دادهاند که امکان نیل به توسعه و رشد اقتصادی پایدار را برای ایشان فراهم آورده است. در انگارههای اصلی این کتاب یک ملت مجموعهای از نهادهای تولیدشده در جریان تاریخ خاص خودش است که امکان زندگی در کنار یکدیگر را برای آنها فراهم میآورد. این بدین معناست که جوامع مختلف در طول تاریخشان نهادهای خاصی را تولید میکنند که به چگونگی زندگی کردن آنها شکل میدهد. بر اساس این باور اولیه است که میبینیم، تمامی نهادهای اقتصادی را جامعه به وجود میآورد؛ به این مسئله باید این نکته را نیز اضافه کرد که «هیچ دو جامعهای نهادهای یکسانی به وجود نمیآورند»(۱۵۵).
این مسئله که تاریخ و برهههای سرنوشتساز به مسیر نهادهای اقتصادی و سیاسی شکل میدهند، نباید به معنایی تاریخیگرایانه فهمیده شود. هیچ روح، یا امکان بالقوه قومی، فرهنگی، چونان که ممکن است یک تحلیلگر وفادار به روششناسی وبری علاقهمند باشد، در اینجا وجود ندارد که بخواهد سرنوشت نهادهای سیاسی و اقتصادی منتهی به توسهیافتگی در یک جامعه را توضیح بدهد. شکلگیری نهادهای مناسب یا نامناسب برای دستیابی به حدی از توسعهیافتگی در یک جامعه به اتفاقات تاریخیای بستگی دارد که ممکن است در جریان زندگی یک ملت رخ بدهند. اتفاقاتی که میتوانند یک ملت را به جریان توسعهیافتگی وارد و یا مسیر اضمحلال آن را هموار کنند. کما اینکه «در انقلاب شکوهمند، نهتنها هیچچیز از پیش مقدری در پیروزی گروههایی که برای محدود کردن قدرت سلطنت و دستیابی به نهادهای کثرتگراتر مبارزه میکردند وجود نداشت، بلکه تمام مسیری که به این دگرگونی انجامید مرهون وقایع پیشبینی نشد بود»(۱۵۷) این بدین معناست که بگوییم هیچ راه واحد و جهانگیری برای دستیابی به توسعهیافتگی وجود ندارد. هرچند قوام یافتن نهادهای سیاسی کثرتگرایانه وجه ممیز همه ملتهای توسعهیافته بهحساب میآیند. در مطالعه تاریخ کشورهای توسعهیافته با انتخابات تاریخی خاصی از طرف ملتها مواجهیم که در پی پاسخ دادن به نزاعهای خاص تاریخیشان بودهاند. این انتخابها به شکلگیری نهادهایی یاری کردهاند که در نهایت امکان شکل گرفتن نهادهای اقتصادی مناسب برای توسعهیافتگی را ایجاد میکنند. انتخابهایی که در نمونه کشورهای توسعهنیافته ملت را در مسیری مغایر با توسعهیافتگی وارد کردهاند. برای مثال «مصر درگذشته انقلابهایی را تجربه کرده است که هیچچیز را تغییر ندادند؛ زیرا آنانی که بنای این انقلابها را برافراشتند صرفاً زمام امور را از چنگ پیشینیان خود درآوردند و دوباره نظامی مشابه ایجاد کردند»(۲۷).
بدین ترتیب تاریخ ملتها تاریخ نزاع نهادهاست. نهادهایی که بعضی از آنها زمینههای راهیابی یک ملت به سمت توسعه و بعضی دیگر مقدمات اضمحلال ملتها را فراهم میآورند. این دو دسته از نهادها در نوشته عجم اوغلو و همکارش با عنوان «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استثماری» معرفیشدهاند.
نهادها و نقششان در توسعه اقتصادی
نهادهای سیاسی و اقتصادی به اعتبار فهمی که نویسندگان کتاب موردنظر ما از توسعه ارائه کردهاند به دو دسته نهادهای استثماری و نهادهای فراگیر تقسیمبندی میشوند. این نهادها هرکدام در جریان تاریخ یک ملت و توسط انتخابهای عمومی آنها، که واکنشهایی به رخدادهای تاریخی خاص بودهاند شکل میگیرند و پس از شکلگیری، آینده یک ملّت را رقم میزنند. به زعم نویسندگان «نهادهای سیاسی را که به میزان متناسبی متمرکز و کثرتگرا هستند نهادهای سیاسی فراگیر مینامیم و به نهادهایی که در برقراری هریک از این شرایط ناموفق باشند نهادهای سیاسی استثماری خواهیم گفت»(۱۲۰).
نهادهای سیاسی فراگیر آن دسته از نهادهای سیاسی هستند که ضمن حفظ کردن حدّی از تمرکز سیاسی نهادهای اقتصادی ضروری در راه توسعه و رشد اقتصادی به نفع بخش اعظمی از مردم را تضمین میکند. در کتابی که در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم، حد مشخصی از تمرکز سیاسی بنمایه اصلی و تضمینکننده توسعه و رشد پایدار است. در این کتاب اینگونه در نظر گرفتهشده است: «دولت بهعنوان برقرارکننده نظم، مجری قانون، حامی مالکیت خصوصی، ضامن اعتبار قراردادها و تأمینکننده اصلی خدمات عمومی، بهصورت اجتنابناپذیر با نهادهای اقتصادی درهمتنیده است. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند دولتاند و از آن بهره میبرند»(۱۱۴).
«بخش قدرتمند جامعه معمولاً در مورد اینکه کدام مجموعه نهادها باید باقی بمانند و کدامیک باید تغییر کنند با دیگران همدل نیست. …چون چنین اجماعی وجود ندارد، آنچه در نهایت تعیین میکند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد سیاست است؛ یعنی اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد و این قدرت چگونه اعمال میشود»(۷۴) این نهادهای سیاسی هستند که به اعتبار چنین نقشی حقدارند و میتوانند آینده اقتصادی یک ملت را مشخص کنند. چرا که «حقوق مالکیت تضمینشده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قرارداد و انجام مبادلات، همگی به قدرت دولت متکی هستند؛ نهادی با ظرفیت اعمال زور برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان»(۱۱۴). بدین ترتیب میبینیم که نهادهای سیاسی فراگیر در نهایت میتوانند زمینهساز پیدایش نهادهای اقتصادی فراگیر شوند. به یک معنای مشخصتر «در جنگِ نهادها، نتیجه به شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی دارد»(۱۱۹)
یک مجموعه از نهادهای سیاسی فراگیر به اعتبار نقشی که در از بین بردن انحصار سیاسی و اقتصادی ایجاد میکند، نهادهایی اقتصادی را بنیان خواهند گذاشت که با به کار گرفتن خلاقیتهای فردی و استعدادهای نهفته در اعضای یک ملت، انگیزههای لازم برای تولید و توسعه بیشتر اقتصادی را به دست میآورد. به بیان سادهتر «نهادهای اقتصادی فراگیر بر بنیانهایی شکلگرفتهاند که توسط نهادهای سیاسی فراگیر گذاشتهشده است»(۱۲۲).
یک دسته دیگر از نهادهای فراگیر هستند که در اینجا باید مورد بررسی قرار بگیرد. نهادهای فراگیر اقتصادی که در پیوندی اجتنابناپذیر با نهادهای فراگیر سیاسی قرار دارند. «نهادهای اقتصادی برای آنکه فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بیطرف و ترتیباتی برای تأمین خدمات عمومی باشند تا زمینی همتراز فراهم آید که در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند»(۱۱۳). این نهادها «همچنین زمینه را برای به کار افتادن دو موتور دیگر بهروزی اقتصادی فراهم میکنند: فناوری و آموزش»(۱۱۶). این نهادهای اقتصادی در یک رابطه تنگاتنگ، به تقویت نهادهای سیاسی فراگیر منتهی میشود تا جایی که میتوانیم بگوییم «نهادهای اقتصادی که محرکههای پیشرفت اقتصادی را به وجود میآورند میتوانند همزمان با این امر قدرت را بهگونهای بازتوزیع کنند که دیکتاتور و چپاولگر و دیگر افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند درآمدشان کاهش یابد»(۱۲۴). این دسته از نهادها، به لحاظ تاریخی در کشورهایی شکلگرفتهاند که توانستهاند رشد و توسعه پایدار اقتصادی را تجربه کنند. درحالیکه نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری در کشورهایی شکلگرفتهاند که از مسیر توسعه بازمانده و اضمحلال اقتصادی را به لحاظ تاریخی تجربه نمودهاند.
نهادهای سیاسی استثماری آن دسته از نهادها هستند که قدرت را در دست گروهی از نخبگان سیاسی متمرکز میکنند. این دسته از نخبگان سیاسی با در اختیار گرفتن حق انحصاری استفاده از زور، نهادهای اجتماعی و اقتصادی را به صورتی تنظیم میکنند که امکانات یک ملت را برای دستیابی ایشان و اطرافیانشان به سود اقتصادی بیشتر بسیج کند. «آنچه نهادهای سیاسی استثماری را از هم متمایز میکند درجه تمرکز سیاسی آنهاست»(۱۳۶).
در بخشهای ابتدایی این مقاله اشارهکرده بودیم که «نهادهای سیاسیِ جوامعاند که نتیجه این بازی را تعیین میکنند. این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی، بر انگیزهها حکم میرانند. آنها هستند که تعیین میکنند دولت چگونه انتخاب میشود و کدام بخش از حکومت حق انجام چهکاری را دارد؛ بهعلاوه مشخص میسازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی میتواند مورداستفاده قرار گیرد. اگر قدرت در حلقهای محدود و بهصورت غیر مشروط تعریف شود، آنگاه نهادهای سیاسی مطلقهاند»(۱۱۹) همینطور گفته بودیم که «همافزایی شدیدی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد. نهادهای سیاسیِ استثماری قدرت را در دست گروه کوچکی از فرادستان متمرکز میسازند و محدودیتهای اندکی بر این قدرت اعمال میکنند»(۱۲۰). با عنایت به همه اینهاست که «ما چنین نهادهایی را که ویژگیهایشان در تضاد با نهادهای فراگیر قرار دارد نهادهای اقتصادی استثماری مینامیم؛ زیرا برای بیرون کشیدن درآمد و ثروت از دست زیرمجموعههایی از جامعه به نفع یک زیرمجموعه دیگر طراحی میشوند»(۱۱۵).
توسعه، رشد اقتصادی و نهادهای استثماری
بر اساس آنچه تا اینجا درباره نهادهای استثماری بیان کردیم نباید دور از ذهن باشد که «رشد و بهروزی، با نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای استثماری همواره فقر و رکود به همراه میآورند. البته این نظریه بدان معنا نیست که تحت سیطره نهادهای استثماری، رشد هرگز صورت نخواهد گرفت»(۱۳۳)؛ اما آیا این بدین معنا خواهد بود که در نهادهای استثماری هیچ امکانی برای تولید ثروت و یا رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد؟ پاسخی که کتاب مورد بررسی ما به این سؤال ارائه میدهد البته پاسخی منفی است. نهادهای استثماری بر اساس سرشتشان حدی از تولید ثروت را به وجود خواهند آورد. این میزان از تولید، دقیقاً توجیهی برای استثماری بودن آنهاست. ثروتی که با کار یک ملت تولیدشده و بهرهمندی از آن در اختیار گروهی از حاکمان سیاسی و طرفدارانشان قرار میگیرد. ملتهایی که این ویژگی را دارند، ملتهایی هستند با یک مجموعه از امکانات و فناوریها برای تولید ثروت که تحت سیطره نهادهای استثماری سیاسی و اقتصادی امکان تخریب خلاقانه و استفاده از فناوریهای جدیدی را دارند که امکان شکوفایی فردی در راه تولید ثروت را از اعضای ملت سلب کردهاند. به بیان روشنتر «در نهادهای اقتصادی استثماری- که درجهای از دولت متمرکز و برقراری نظم و قانون را میسر میسازند- میزانی از موفقیت اقتصادی نهفته است»(۱۸۹).
آنچه از مطالعه نهادهای استثماری و نسبتشان با مفهوم توسعه برمیآید ما را به این نتیجه میرساند که «رشد تحت نهادهای استثماری محدود است؛ نه فقط به دلیل فقدان پیشرفت فناورانه، بلکه به این خاطر که به درگیریهای درونی میان گروههای رقیبی که میخواهند اداره حکومت و منافع استثماری ناشی از آن را به دست آورند، دامن میزند»(۱۸۵).
سخن پایانی
آنچه تا اینجا گفتیم تلاش مختصری بود برای نشان دادن عناصر و مفاهیم اساسی موجود در الگوی مطالعه مفهوم توسعه در کتابچرا ملتها شکست میخورند؟ تلاشی که البته ادعا نمیکند حق مطلب را درباره حجم عظیمی از اطلاعات و دادههای موجود در این کتاب برآورده کرده است. در این قسمت از این نوشته من سعی خواهم کرد تا مسائلی را که شخصاً از مطالعه کتاب به دست آوردهام به همراه نکاتی تکمیلی برای خوانندهام بیان کنم.
بر اساس چیزی که درنهایت از مطالعه کتاب دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون مشخص میشود، توسعه مفهومی اساساً نهادی است. هر مطالعهای درباره مسائل مربوط به توسعه که بخواهد به مسائل فرهنگی، مذهبی یا مسائل مربوط به ذهنیتهای توسعه و مسائلی از ایندست بپردازد ناگزیر به تحلیلی تکبعدی منتهی خواهد شد. بر اساس روح حاکم بر این کتاب هر ملتی که از نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر برخوردار باشد امکان پیدا کردن راه ویژه خودش در توسعه و رشد اقتصادی را به دست خواهد آورد. مسیر ویژهای که بنیانش بر حق آزادانه اعضای ملت، تحت قوانین یک دولت فراگیر، برای دنبال کردن نفع شخصی از طریق تولید منابع جدیدی برای ایجاد ثروت داشته شده است. حق مالکیت بر داراییهای شخصی، حق انحصاری برای بهرهمندی از منافعی که ایدهها و ابتکارات خاص شخصی برای فرد به همراه میآورد و حق مبادله آزادانه تولیدات شخصی در بازاری که امنیت آن را دولت و قوانینش تضمین کردهاند، بنیانهای اصلی مسیر منتهی به توسعه پایدار را شکل میدهند. همه اینها تنها با وقوع پیوستن دو دسته از انقلابها در کشورهای توسعهیافته اتفاق افتاده است. انقلاب اول که شکلی از تمرکز قدرت سیاسی و پیدایش مفهوم دولت را به وجود آورده است؛ و انقلاب دومی که با محدود کردن قدرت این دولت متمرکز مرکزی زمینههای تمامیتخواهی حاکمان را کور نموده و با گسترش حق مشارکت سیاسی در میان اعضای ملت، انحصار اقتصادی هیئت حاکم و طرفدارانش را از بین برده است.
بر اساس آنچه در کتاب مورد بررسی ما آمده است، رشد و توسعه اقتصادی فرآیندی غیرقابل بازگشت نیست؛ به هر میزانی که یک ملت در لحظههای سرنوشتساز تاریخی، انتخابهایی کرده باشد که به تقویت نهادهای فراگیر سیاسی کمک کردهاند، بیشتر در مسیر توسعهیافتگی قرارگرفته است و هر بار این تلاشها ناکام مانده و نهادهای سیاسی استثماری توفیق پیداکردهاند، ملتهایی با رشدهای اقتصادی بالا بهسرعت در مسیر اضمحلال قرارگرفتهاند. بر اساس این نظرگاه است که میبینیم برای نویسندگان موردنظر ما، هر شکلی از توسعه اقتصادی ضرورتاً در پیوند با اشکالی از اصلاحات اقتصادی قرار میگیرند. تا وقتیکه در یک جامعه نهادها و اشخاص خاصی با حق انحصاری استفاده از معافیتهای مالیاتی و انحصار در به دست آوردن پروژههای اقتصادی به فعالیتهایی که منتهی به تولید ثروت میشوند مشغول باشند، امکان به دست آمدن سطحی از توسعه پایدار در جامعه غیرممکن خواهد بود. بخش زیادی از مردم فقیرتر میشوند و قوانین سیاسی علیه کسانی که سودای وارد شدن به بازار را دارند اقامه دعوا میکنند. بر اساس آنچه در کتاب دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون میبینیم، پاسخی که به شاهزاده قاجار میتوانیم بدهیم بهطور خلاصه در این بندآمده است که:
ملتها زمانی شکست میخورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادیشان را کُند و گاه مسدود میکنند. فهم نحوه انتخاب نهادها-یا همان سیاسی نهادها- در درک دلایل شکست و موفقیت ملتها نقش محوری دارد (۱۲۳).
منابع:
جواد طباطبایی، تأملی دربارهٔ ایران، جلد دوم: نظریهٔ حکومت قانون در ایران، بخش نخست: مکتب تبریز و مبانیِ تجددخواهی، تهران، انتشارات مینویِ خرد، ۱۳۹۳
منبع: http://de-rang.com