جمهوریت، افسون زدایی از قدرت(1379): سعید حجاریان
راه مشروطیت: می دانیم در قرن سیزدهم، اشرافیت زمیندار انگلستان که منافع خود را در مقابل قدرت مطلقه پادشاه، پایمال شده می یافت دست اتحاد به یکدیگر داده و به ازای مالیاتی که می پرداخت، خواستار دخالت در تصمیم گیریها شد و همین اولین جلوه های مشروطه خواهی در جهان بود که به سال 1215 منتهی به صدور منشور کبیر شد و پادشاه از این طریق بخشی از اختیارات خود را به مجلسی متشکل از اشراف تفویض کرد. البته در انگلستان هنوز مفهوم ملت- دولت به معنی عام شکل نگرفته بود ولی بعدها با قدرت گیری بورژوازی نوخاسته و اقشار متوسطه(یعنی عوام) هرچه بیشتر قدرت پادشاه محدود گردید. به قول ژرژ بوردو، عصاره تاریخ انگلستان عبارت است از انتقال تدریجی قدرت از شاه به پارلمان و از آنجا به کابینه.
درواقع در این کشور بدون اینکه منشا موروثی قدرت پادشاه زیر سوال برود، این قدرت به تدیج مشروط و مقیدتر شد تا اکنون که عملا چیزی از این قدرت باقی نمانده، و به نمایندگان ملت(اعم از پارلمان و کابینه) تفویض شده است. اگر به اصل «توازی اختیارات و مسئوولیتها» معتقد باشیم تنها آن کس از مسئوولیت مبراست که هیچ اختیاری نداشته باشد.
راه جمهوریت: انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789، پاسخی نمونه وار به بحران مشروعیتی است که سراپای رژیم سلطنتی را فراگرفته بود. این انقلاب با واژگون کردن بساط سلطنت، عصر جمهوریت را در این کشور اعلام کرد. تا قبل از آن انقلابها و شورشهای اجتماعی متوجه کارگزاران بود و چه بسا شورشگران پادشاهی را می کشتند و فرزند وی را جانشین می کردند. اما انقلاب فرانسه، مشروعیت ساخت سیاسی را نشانه رفته بود و با واژگون کردن دودمان سلطنت، اساسا نظام وکالتی را جایگزین آن نمود. اندیشمندان انقلاب فرانسه که نظرگاههای خود را در «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» به عنوان دیباچه ای بر قانون اساسی این کشور بازتاب دادند معتقد بودند انسان به صفت شهروند دارای حقوقی و در راس آن حق مالکیت ملت است که آنرا از طریق نهادهای سیاسی که بوجود می آورد استیفا می نماید.
انقلاب مشروطیت در ایران پروژه عظیمی بود که هدف از آن حل بحران مشروعیت دامنگیر سلسله قاجار بود. این انقلاب را می توان در زمره الگوهایی قرار داد که ما قبلا آنرا«راه مشروطیت» برای برون رفت از بحران مشروعیت نان نهادیم. اساسا خود کلمه«مشروطیت» چنان که گفته شده است از ریشه چارت گرفته شده و آن عبارت از منشوری است که به موجب آن پادشاه بخشی از وظایف خود را به نخبگان سیاسی غیردرباری تفویض می کند. اگر آن را مشتق از کلمه«شرط» هم بگیریم راه دوری نرفته ایم زیرا هدف از این امر، مشروط و مقید کردن قدرت پادشاه است. گفتمان غالب بر ذهن روشنفکران ایران حتی تا آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان مشروطیت است یعنی راهی که در منزل اول آن، شاه قدرت خود را با دیگران تقسیم می کند و در منزل آخر آن«سلطنت می کند و نه حکومت». اما این پروژه شکست خورد و در ایران ملاحظه می شود توسعه و اقتدار بیش از حد دستگاه دولتی(که اساسا پدیده ای برونزا در زمان پهلوی بود) در کنار ضعف جامعه مدنی و تاخیر روند ملت سازی نتوانست به تشکیل منسجم دولت- ملت(که در آن دولت، ملت و منافع ملی را نمایندگی می کند) بینجامد و از همین رو انقلاب مشروطیت به شکست انجامید و دولت مطلقه با تکنولوژی وارداتی نوینی از دستگاه سرکوب و بروکراسی کشوری، بیش از پنجاه سال حاکمیت کرد.
معضلات مشروعیت در وضعیت کنونی ایران
مشروعیت حاکم کنونی در ایران مشروعیتی مرکب است و هر بخش از این ترکیب دارای وزن متنابهی است و این خود حکایت از چندساختاری و مرکب بودن بافت جامعه و نیروهای سیاسی است. اگر در کشورهای غربی گه گاه از بعضی اشکال مشروعیت یابی سنتی استفاده می شود امری نادر و استثنایی است و هیچ گاه انعکاسی از ساختارهای چندوجهی و مرکب اجتماعی نیست اما در جهان سوم مرکب بودن پایه مشروعیت امری سرشتی است. امروزه در ایران بخشهایی از جامعه به دلایل سنتی از رهبری که نماد سنتهاست اطاعت می کنند(سیادت، شیخوخیت، مرجع بودن، مجتعد بودن، نیابت عام از ناحیه امام معصوم داشتن و...)، بخشهایی از جامعه در وی مشروعیت کاریزماتیک(فرهمند) می یابند و بخشهایی از جامعه به دلایل قانونی تبعیت از وی را لازم می دانند(قانون اساسی و سایر ترتیبات حقوقی). این مشروعیت مرکب اختصاصی به شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی ندارد.
اما باید دید در دوره انتقال رهبری وزن و مضمون هر یک از این سه بخش در ترکیب کلی مشروعیت چه تغییراتی کرده است(برای سهولت آنها را با حروف A، Bو C که به ترتیب ناظر بر مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی مشخص می کنیم). تا قبل از اوجگیری انقلاب اسلامی تبعیت از آیت الله خمینی عمدتا ناشی از مشروعیت نوع A بود اما نفس انقلاب و پیروزی عظیمی که نصیب ملت ایران شد حالت B را تقویت کرد به حدی که وزن آن در ترکیب کلی مشروعیت حرف اول را می زند. با آنکه پس از تصویب قانون اساسی مشروعیت نوع C نیز بر دو حالت قبلی افزوده شد ولی تا فوت آیت الله خمینی چندان طرف توجه و عنایت نبود زیرا ایشان، رهبر و موسس یک نظام و خود خالق قانون اساسی بود و گویی این او بود که به قانون اساسی مشروعیت می دادند باالعکس.
نکته دیگر آنکه این سه وجهه از مشروعیت در ذهن بسیاری از افراد آنچنان به هم ممزوج شده بود که تفکیک آن نامیسر می نمود. یعنی آیت الله خمینی در آن واحد به سه اعتبار تبعیت می شد: هم مرجع تقلید بود، هم رهبر انقلاب و هم رئیس کشور. اما اگر به کنه قضایا برویم بعضی از نیروهای سیاسی و اجتماعی حجت شرعی تبعیت از اوامر و نواهی آیت الله خمینی را در مشروعیت نوع A می دانستند و دو نوع BوC جنبه های فرعی و احیانا فضل و زینت تلقی می شد. باالعکس بعضی نیروهای سیاسی و اجتماعی آیت الله خمینی را قبل از هر چیز رهبر انقلاب و کسی که تاریخ کشور را ورق زده است می دانستند و این وجه از مشروعیت وی بر ایشان برجسته بود و دسته سوم مشروعیت اوامر آیت الله خمینی را از آنجا می دانستند که نماینده آراء و نظرات ملت است. تا زمان حیات آیت الله خمینی مساله مشروعیت ایشان اساسا مطرح نشد زیرا به طور کلی تقدیر مردم تابع نظرات ایشان بودند و زمینه ای برای بحث و احتجاج پیش نمی آمد.
البته در همان موقع هم با اندکی موشکافی می شد دریافت کدام دسته از نیروهای سیاسی و با کدام پایگاه اجتماعی یکی از وجوه سه گانه مشروعیت در چشم و دلشان برجسته تر است. همان نیروهایی که پس از فوت آیت الله خمینی مرزبندی های منجزتری پیدا کردند و حول جریانات سیاسی کنونی جامعه ما شکل گرفتند و به نشر عقاید و افکار خود در این زمینه پرداختند. پس از فوت ایشان مساله مشروعیت دارای بغرنجی خاص شد و ترکیب عناصر آن بازآرایی شد. پس از درگذشت ایشان تفکیک مرجعیت دینی از زعامت سیاسی که در بازنگری قانون اساسی صورت حقوقی نیز به خود گرفت موجب گشت مشروعیتهای نوع AوB تا حد زیادی برجستگی خود را از دست بدهند مشروعیت نوع C نیز در همین دوران از سوی برخی جریانهای سیاسی موجود علنا بی اعتبار شناخته شد به طوری که در جریان انتخابات دومین مجلس خبرگان مورد بی مهری قرار گرفت. درنتیجه همه نیروهای معتقد به اصل نظام و انقلاب اسلامی درصدد چاره جویی برآمدند تا به تحکیم مبانی مشروعیت بپردازند و از همین جا بود که مبانی نظری و فلسفه های سیاسی که در پس ذهن این نیروها بود تجلی کرده و هر یک به طریقی که منطبق با این نظرگاهها بود به چاره این معضل پرداختند. دسته ای تقویت جنبه A را وجهه همت خود قرار دادند یعنی انطباق و تلفیق مجدد مرجعیت و ولایت، عده ای با تز اعلام نشده«انقلاب در انقلاب» بر جنبه B تاکید کردند و گروهی به موشکافیهای حقوقی پرداخته و خواستار تقویت وجهه جمهوریت نظام و مشروعیت حاکمیت ملی شدند. آنان که به تقویت وجهه A از مشروعیت می اندیشیدند دارای این فلسفه سیاسی هستند که بر مبنای مقبوله و صحیحه و مرفوعه، ولایت از آن نواب عام امام معصوم است و اینان کسی جز قشر رسمی متولیان امور دینی نیستند و اگر روحانیت طی مکانیسمهایی از میان خود کسی را برگزیند و اختیارات را به او تفویض کرد سمت ولایت عامه پیدا می کند. چنین شخصی منصوب از قبل روحانیت است مشروعیت خود را از این قشر می گیرد، نماینده و تابع آنان است و عزل و کنترلش نیز به دست آنها است. چنین حکومتی را در عرف فلسفه سیاسی گاه آریستوکراسی قشر ممتازه روحانیت، گاه ربانی سالاری و گاه تئوکراسی می گویند این گروه اگر در مقابل این سوال مقدر قرار گیرند که هر گاه دوران امر بین آن باشد که رهبری، مجلس خبرگان را منحل کند یا مجلس خبرگان، رهبری را عزل نماید قطعا به دومی رای خواند داد. همچنین این گروه رابطه نمایندگی میان قشر روحانیت و مردم را منقطع می دانند و در تفسیر قانون اساسی معتقدند انتخاب خبرگان توسط مردم جنبه نمایندگی ندارد و مشروعیتی در پایین نیست که به بالا منتقل شود بلکه مشروعیت طبقه روحانیت فی حد ذاته و من قبل المعصوم است. از نظر این گروه رهبری تا آن حد مشروعیت دارد که خود را نماینده این قشر بداند و از منافع(مادی و معنوی) این قشر حمایت کند. آنان که از پاشنه آشیل مشروعیت نوع A به خوبی خبر دارند، تبلیغ مرجعیت رهبری و مشروعیت دهی به وی از سوی علما را مشروط و در گرو اجرای منویات حوزه های علمیه می دانند. آنان که تقویت جنبه B را وجهه همت خود ساخته اند به لحاظ فلسفی سیاسی دقیقا به ولایت مطلقه پایبندند. و به نوعی نیابت خاصه ازقبل معصوم برای رهبری می رسند. ازنظر آنان کسی ولایت و مشروعیت را به رهبری اعطا نمی کند بلکه همه(و نه فقط ارکان رسمی حکومتی) و ازجمله روحانیت مشروعیت خود را از رهبری می گیرند. مشروعیت در قله هرم اجتماع است و از بالا به پایین فیضان می کند. چنین حکومتی در عرف فلسفه سیاسی، اتوکراسی و یکه سالاری خوانده می شود. این گروه در مقابل سئوال مذکور در فوق، مشروعیت خبرگان را از ناحیه رهبری دانسته و مآلا به این می رسند که رهبری می تواند ترتیب دیگری را برای تعیین رهبری پس از خود مشخص کند(چون ولایت مطلقه وی حاکم بر قانون اساسی است) این گروه رابطه نمایندگی میان روحانیت و رهبری(و به طریق اولی میان مردم و رهبری) را قطع می کنند و در تفسیر قانون اساسی معتقدند مجلس خبرگان رهبر را نصب نمی کند بلکه وی را کشف می نماید. روحانیون و نیز جمهور مردم دارای مشروعیتی نیستند که بخواهند آن را به رهبری اعطا کنند و به همین دلیل رهبری مقام«لا یسئل هما یفعل و هم یسئلون» است و در مقابل کسی جز خدای خودش پاسخگو نیست (پاسخگویی به معنی حقوقی کلمه و نه تشریفاتی). از نظر این گروه مشروعیت رهبری فی نفسه است و برای تجلی و تداوم این مشروعیت باید شرایط را همیشه به صورت انقلابی نگه داشت تا فروغ و فره رهبری کاستی نگیرد.
طایفه سوم که به وجه C از مشروعیت بهای اصلی را می دهند از این مشرب فلسفی پیروی می کنند که رهبری نماینده حاکمیت ملی است. و رای او رای ملت است در تفسیر قانون اساسی در خصوص مطلقیت ولایت می گویند: چون حاکمیت ملی اطلاق دارد رهبری نیز مطلقه است و این اختصاص به کشوری چون ایران ندارد. کلیه مراحل انتخاب رهبری که توسط قانون اساسی مشخص شده از اصل نمایندگی تبعیت می کند. یعنی رهبر نظام در یک انتخابات دودرجه ای از ناحیه مردم نصب و عزل می گردد. وی مخلوق قانون اساسی است(برخلاف رهبر موسس که خالق این قانون است) و لذا نمی تواند بر فراز این قانون به تقنین بپردازد و علی الخصوص اصول لایتغیر آن(یعنی جمهوریت و اسلامیت) را خدشه دار نماید. از نظر این گروه رای جمهور مسلمین مشروعیت دارد و دست اراده الهی از آستین ملت بیرون می آید و آنها با بیعتی که با رهبر ی می کنند این مشروعیت را به وی منتقل می کنند. این طرز تلقی از حکومتداری را که تئودموکراسی یا خدامردم سالاری می خوانند. با هر نوع تضییقی در امر کاندیداتوری مجلس خبرگان مخالف است و حتی پس از تفکیک مقوله مرجعیت از رهبری و برای تقویت و گسترش پایگاه اجتماعی مشروعیت نظام معتقد است اعضای این مجلس الزاما نباید ازمیان روحانیون برگزیده شوند و ترکیب آن باید هر چه نزدیکتر به ترکیب جمعیت کل کشور شود. این قسمت را تعمدا بسط دادیم تا روشن شود مبنای حقوقی مورد وفاقی درخصوص سرچشمه اصلی مشروعیت نظام در میان طرفداران و عناصر حامی آن نیز وجود ندارد چه برسد به کسانی که اساسا مشروعیتی برای حاکمیت قائل نیستند. همین امر یعنی گستردگی طیف تلقیها. که از اتوکراسی شروع شده و به آریستوکراسی و سپس دموکراسی منتهی می شود باعث نوعی معضل نهفته در مشروعیت در کشور ما شده است که گه گاه و بر اثر اتفاقات مستحدثه بروز کرده و به کل نظام شوک وارد می کند. البته آنچه در عمل اتفاق افتاده نوعی جابجایی در پایه مشروعیت بوده است. یعنی عملا شاهد قوت گرفتن نگرش A دست به عقب نشینیهایی جدی زده است و نگرش C نیز جز در عرصه نظر، بروز و ظهوری ندارد.
همین ابهام و چندگونگی در پایه مشروعیت نظام، خود را در قانون اساسی هم نشان می دهد و گویی واضعین قانون اساسی(و کسانی که آن را بازنگری کرده اند) تعهد داشته اند این مقوله را شفاف نکنند و آن را در بوته اجمال و ابهام قرار دهند. به همین خاطر است که تفسیر اصول قانون اساسی به وجوه مختلف ممکن گشته و هر طایفه بر مبنای اصول خود با تآویل و تفسیر قانون اساسی می پردازند. نیم نگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی(و مجلس بازنگری) صحت این مدعا را اثبات می کند.
ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی(2)
اصل مربوط به بازنگری قانون اساسی(اصل 177) صراحت دارد: مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. معنای این امر آن است که امضای مقام رهبری به تنهایی نمی تواند موجب نفاذ قانونی شود و این امضا تا به صحه ی آرای عمومی نرسد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
حتی خود اصل پنجاه و هفتم که اشاره به اطلاق ولایت دارد مشروط بودن آنرا به چارچوب تنظیمات و ترتیبات قانونی نشان می دهد. در این اصل می خوانیم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
مشاهده می شود که سه گانه بودن قوا و استقلال و تفکیک آنها از یکدیگر، مجاری تعریف شده اعمال ولایت هستند و اطلاق ولایت نمی تواند در تعداد قوای مذکور دخل و تصرفی کرده و یا به جای تفکیک قوا، مثلا به ادغام قوا در یکدیگر حکم کند.
مهمتر از اینها، اصل پنجاه و ششم است که می گوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
ملاحظه می شود که«حق تعیین سرنوشت» در این اصل برای کلیه شهروندان به رسمیت شناخته شده است و آنان این حق را از طرقی که در اصول قانون اساسی(بمافیه اصول مربوط به ولایت فقیه) می آید، اعمال می کنند. لذا هر نوع ترتیب که اصل این حق و تجلیات آن(ازجمله حق تقنین) را خدشه دار نماید مفسد و مبطل عقدی است که میان جامعه و دولت بسته می شود.
درسهایی از نهضت مشروطیت
مرحوم شیخ فضل الله نوری، اساسا سیاست ورزی را متعلق به عموم مردم نمی دانست و طبعا نمی توانست با مقولاتی مانند«حق مالکیت ملی» کنار بیاید. از نظر وی«امور عمومی» که حکومت و سیاست و تقنین در کانون آن قرار دارد وکالت بردار نیست. این مقولات یا«امور شرعیه عامه» هستند که راجع به ولایت می شنوند و در زمان غیبت در انحصار فقها و مجتهدین است و یا جنبه عرفی دارند که تصدی آن با سلطان ذی شوکت است.
مرحوم شیخ با اتکای به همین نظریه پس از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی و به دستور محمد علی شاه در کتاب تذکره الغافل و ارشاد الجاهل می نویسد: مگر نمی دانید که در امور عامه، وکالت صحیح نیست و این باب ولایت شرعیه است. یعنی تکلم در امور عامه ومصالح عمومی ناس مخصوص است به امام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیرآنها در این امور حرام است، غصب نمودن مسند پیغمبر و امام است؟ ای عزیز بر فرض بگوییم مقصود اینها تقویت دولت اسلام بود چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه(محمد علی شاه) را می کردند و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند؟ الحق چقدر حلم و بردباری و رعیت پروری فرمود، تمام این مراتب را دید و صبر فرمود. چون حضرت شاهنشاه مطلع به تمام این وقایع بودند و فساد عمومی عاقبت این امر مشاهدشان بود. بعد از آنکه خارج از قدرت مترقب تاکید فرمودند که شاید بدون غضب و مقائله دست این ملاحده و مفسدین از این اساس کوتاه شود، نشد، لذا با کمال ملاحظه حفظ دماء مسلمین، بحمدالله به تایید ولی مسلمین آن کفرخانه را(مجلس شورای ملی) که ملاحده، حرز منشآ ضرر بر اسلام و مسلمین قرار داده بودند خراب کردند و اهل آن را متفرق نموده و مفسدین را دستگیر نموده و خانه نشین فرمودند.
از ولایت فقیه خوب دفاع کنیم
در شماره قبلی از«قانون اساسی ضامن بقا و دوام و استحکام ولایت فقیه» منتشر شد که روزنامه رسالت نقد خود را با عنوان«ولایت فقیه ضامن بقا و استحکام قانون» یعنی صورت مقلوب عنوان مقاله عصر ما نامگذاری کرده است، می نویسد: قانون اساسی به عنوان ابزار کار ولایت فقیه برای نظم بخشیدن به امور جامعه است و هیچ گاه به عنوان ضامن بقاء و استحکام ولی فقیه نمی تواند انجام وظیفه نماید بلکه ولی فقیه است که به قانون اساسی مشروعیت بخشیده و این مشروعیت سبب التزام عملی به آن نیز می گردد و مردم به عنوان یک حاکم شرعی از آن پیروی می کنند...(رسالت 1376.9.15)
با توجه به مطالب گذشته اکنون می توان روشن کرد که بواقع چه کسی ضامن چه کسی است؟ به نظر می رسد پاسخ دوگانه عصرما و رسالت به این سوال محوری بیانگر دیدگاه هریک نسبت به دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون و بالاخره اصل اسلامیت و جمهوریت نظام است. زیرا آنکه ولایت فقیه را ضامن قانون اساسی می داند، آن را فراتر از قانون نشانده و قانون اساسی و رای مردم به آن، تفکیک قوا، انتخابات مجلس و... را صرفا ابزار و راهکارهایی در اختیار ولی فقیه برای اداره بهتر جامعه می داند و معتقد است ولی فقیه نه در برابر مردم بلکه تنها در برابر خداوند مسئوول است و آنکه قانون اساسی را ضامن بقا و استحکام ولایت فقیه می داند، قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی و از لوازم و شروط عقد میان ملت و حکومت دانسته و رای مردم را مبنای مشروعیت سیاسی ولی فقیه می داند و معتقد است، ولی فقیه منتخب مردم بوده و در چارچوب قانون اساسی دارای اختیارات و وظایف معینی و در برابر مردم مسئوول است. لذا ابتدا این سوال را به قانون اساسی جمهوری اسلامی عرضه می کنیم و پاسخ آن را از این قانون می خواهیم. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه نظام طاغوتی قبلی گردد. همچنین در این مقدمه آمده: قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند... قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمامی مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز ازجمله انتخاب رهبر به رسمیت می شناسد. در اصل 177 قانون اساسی درباره نحوه بازنگری قانون اساسی آمده است:... مصوبات شورا(بازنگری) پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه با آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد... و این بدان معناست که تایید و امضای مقام رهبری بر تغییرات قانون اساسی بدون تایید نهایی از سوی مردم فاقد وجاهت قانونی است.
اولا مساله اختیارات مطلقه ولایت فقیه از سوی آیت الله خمینی در مقام احتجاج با کسانی مطرح شد که به محدودیت اختیارات حکومت اسلامی در چارچوب احکام اولیه قائل بودند ثانیا ایشان اختیارات مطلق و گسترده را برای حکومت اسلامی و ولایت فقیه به عنوان حکومت اسلامی و یک نهاد قائل شدند ثالثا آنچه مورد اختلاف و منازعه طرفین بود مسآله اختیارات دولت و حکومت اسلامی بود و نه اختیارات و عملکرد شخص ولی فقیه، لذا فتاوی و راهگشاییهای ایشان در جهت حل همین مساله بود.
توضیح آنکه حکومت در عصر جدید ماهیتا با حکومت در دوران گذشته تفاوت دارد. در دوران گذشته حکومت جنبه فردی و شخصی داشت، وظایف حکومت به ایجاد امنیت و حراست از حدود و ثغور محدود می شد. اما در دوران جدید حکومت دارای وظایف و مسئوولیتهای گسترده ای است. به طوری که مشکل می توان در جامعه عرصه ای را خارج از نظارت و دخالت حکومت یافت. کلیه ساحات و روابط اجتماعی از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و تا فعالیتهای اقتصادی و حتی اختیار مسکن و شغل و... به نحوی به حکومت و دولت مربوط می شود. این گستردگی وظایف و مسئوولیتها موجب شده است تا حکومت برخلاف گذشته هویتی نهادی و حقوقی پیدا کرده و حاکمیت خود را از طریق نهادهایی همچون قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه اعمال کند و برای جلوگیری از تمرکز این قدرت فراگیر در یک کانون اصل تفکیک قوا به عنوان مبنای حکومت به رسمیت شناخته شود و حدود و وظایف هر یک از این قوا و نهادها و روابط آنها با یکدیگر و نیز روابط نهاد حکومت با مردم در میثاق ملی به نام قانون اساسی تنظیم و تدوین گردد. لذا اجتهاد زنده و پویا ایجاب می کند تا آن آیات و روایات در پرتو این تغییر ماهوی و اصل نهادی بودن حکومت فهم و درک شود.
حکومت در مفهوم و هویت جدید خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. در این قانون بر اصل تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه تاکید شده است(اصل 57) و حق مالکیت ملت در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته شده است(اصل 56) در این قانون تصریح شده است که امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی و از راه انتخابات و تعیین نهادهای مختلف ازجمله نهاد رهبری از سوی مردم تعیین شوند(اصول 6،7،56،58،59،62،100و 107) وظایف هر یک از قوا و نهادها نیز در اصول مذکور مشخص شده است. جالب آنکه در اصل 107 قانون اساسی پیش از بازنگری که حدود 9 سال مبنای اداره نظام بود تصریح شده بود در صورت فقدان فردی دارای برجستگیهای خاص برای رهبری سه یا پنج مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین می شوند. آثار این اصل در قانون اساسی پس از بازنگری همچنان موجود است و اصول مربوط به رهبری در ذیل فصل هشتم تحت عنوان رهبر یا شورای رهبری آمده است. حال باید از طرفداران اختیارات مطلقه ولی فقیه به عنوان یک شخص و نه حکومت سوال کرد اگر به موجب آن قانون اساسی که به تایید بنیانگذار انقلاب نیز رسیده بود فردی دارای ویژگیهای خاص نمی یافتیم و ناگزیر از انتخاب شورای رهبری بودیم اختیارات مطلقه رهبری را چگونه توجیه می کردند؟ طبیعی است که یکایک اعضای شورای رهبری نمی توانستند اختیارات مطلق داشته باشند. بنابراین در آن صورت طبق نظر ایشان لزوما شورای رهبری واجد اختیارات مطلقه می بود. حال اگر می توان اختیارات مطلق را برای شورای رهبری به حیث جمعی قائل شد چرا این اختیارات مطلق را نمی توان برای نهاد حکومت پذیرفت؟
روزنامه رسالت در نقد خود می نویسد: مردم از طریق خبرگان رهبری، مجتهد واجد شرایط را کشف کرده و به او روی می آورند نه اینکه او را انتخاب نمایند.
در اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است:... تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است،... هر گاه یکی از آنان(فقهای واجد شرایط) را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
چنانکه ملاحظه می شود قانون اساسی بر انتخاب رهبری از سوی خبرگان منتخب مردم تصریح دارد و چیزی که در قانون اساسی مطرح نیست مساله کشف است. خوب است دوستان رسالتی ما توضیح دهند خبرگان رهبری چه چیزی را در رهبر کشف کنند. به موجب اصل 111 قانون اساسی خبرگان رهبری در صورتی که رهبر فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 این قانون گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است وی را عزل می کنند. چنانکه می دانیم عزل در مقابل نصب و انتخاب است و نه مقابل کشف.
در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده که جرائم سیاسی را قانون باید تعریف کند. آنگاه رسیدگی به چنین جرائمی، علنی و با حضور هیئت منصفه خواهد بود. اما مع الوصف ما هنوز موفق به تشکیل داگاههایی که به جرائم سیاسی رسیدگی کنند نشده ایم.
در اصل 28 قانون اساسی آمده است: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
کاوشهایی در باب مشروعیت حکومت دینی
در زمینه رابطه رهبری و خبرگان، برای اینکه شبهه دور پیش نیاید کسانی می گویند که رهبری در قله مخروط حکومت قرار می گیرد، در ذیل آن شورای نگهبان و در ذیل شورای نگهبان هم خبرگان قرار دارد. اینها در طول هم قرار دارند لذا این دور بوجود نمی آید که بگوییم رهبری، شورای نگهبان را انتخاب می کند و شورای نگهبان هم خبرگان را. روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به آن نامه ای که آقای عبایی خراسانی نوشته و شبهه دور را مطرح کرده بود، نوشته است که اگر مجموعه حکومت اسلامی را به مخروطی تشبیه کنیم، این مخروط، قله ای دارد که فقط یک نفر می تواند در آنجا قرار بگیرد و آن یک نفر همان رهبری و ولی فقیه است. آقای جوادی آملی می فرمایند که معصوم از طرف خداوند، حکومت را به فقها داده که به نحو عموم استغراقی حکومت به فقها می رسد و آنها هم به رهبری می سپارند. مردم هم در پایین به عنوان بشر منتشر، وظیفه شان پذیرش و اقرار به حسن انتخاب بالاییها اقرار می کنند نه اینکه خودشان انتخاب بکنند.
شاید لازم بود که ما از اول درباره سه دیدگاه صحبت می کردیم. درواقع من با این بحث اخیر، دکترین اول را به دو دکترین تقسیم کردم. یعنی دکترینی که انتخاب مردم را حذف می کند و وظیفه مردم را کشف می داند، می تواند به دو دکترین منحل بشود:
1- دکترینی که برای فقها حق حکومت و حق انتخاب رهبری از بین خودشان قائل است.
2- دکترینی که برای همه فقها حق حکومت قائل نیست، بلکه برای یکی از آنها حق حکومت قائل است و وظیفه بقیه فقها را کشف آن یک نفر و معرفی او به مردم و تبعیت از او می داند.
پس ما سه نوع تئوکراسی می توانیم داشته باشیم: تئواتوکراسی، تئوآریستوکراسی و تئودموکراسی. یعنی سه نوع حکومت اسلامی می توان تصویر کرد. در تئواتوکراسی رابطه خبرگان و رهبری رابطه کشفی است. خبرگان به رهبری مشروعیت نمی دهند و مستقل از رهبری نیستند و حدوث و بقای وجودشان به رهبری وابسته است. چنانچه از قائلین به این دو دیدگاه بپرسیم که«اگر امر دایر شد بر اینکه یا خبرگان رهبری را عزل کنند، یا رهبری خبرگان را منحل کند، کدام از نظر شما قابل قبول است؟ دو جواب متفاوت دریافت خواهیم کرد. در دیدگاه تئواتوکراسی چون مشروعیت خبرگان به رهبری است، رهبر عنداللزوم می تواند خبرگان را منحل کند. در حالی که در دیدگاه تئوآریستوکراسی خبرگان مشروعیت خود را از رهبری نمی گیرند، بلکه از طریق عقدی که با او می بندند، به او مشروعیت می بخشید. در تزاحم و دوران بین این دو هم خبرگان هستند که می توانند رهبری را عزل کنند. بحث دیگر این است که کدام مکانیسمها می توانند به عنوان بدیل و بدل خبرگان طرح شوند؟ یکی از بدلهای مهم خبرگان این است که خود مردم بدون واسطه خبرگان و به صورت انتخابات یک درجه ای رهبری را انتخاب کنند. از این شیوه نیز می توان قرائت کشفی داشت، هم قرائت عقدی. در زمینه انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم، قانون اساسی هم اشاره ای دارد. در اصل 107 آنجا که نحوه انتخاب آیت الله خمینی به رهبری ذکر می شود، آمده: پس از مرجه عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده است، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. پس بنیانگذار انقلاب را از دیگران استثنا کرده اند. البته این اصل در قانون اساسی قبل از بازنگری به گونه دیگری بود و اجازه می داد که بعد از بنیانگذار انقلاب هم اگر چنین موقعیتی برای یکی ار فقها ایجاد شد، بدون انتخاب از طرف خبرگان به رهبری برسد. اما در بازنگری آن را تغییر دادند و به صورت فوق درآوردند.
بنابراین این سوال مطرح است که آیا این مجلس می تواند هر قانونی را در رابطه با شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تصویب کند؟ مثلا آیا می تواند قانونی را تصویب کند و اعضای خودش را مادام العمر کند؟ این هشت سال را هم خودشان وضع کرده اند. آیا می توانند این هشت سال را به هشتاد سال تبدیل کنند، یا اصلا مادام العمر کند؟ آن سه دیدگاه هر کدام یک جواب متفاوت خواهند داشت. دیدگاه تئواتوکراسی خواهد گفت بله، چون مجلس خبرگان مشروعیت خود را از رهبری می گیرد، به شرط اینکه رهبری بپذیرد، می تواند قانونی تصویب کند که از این پس، برای مثال رهبری بتواند نمایندگان مجلس خبرگان را خودش، آن هم از بین دودمانش، انتخاب کند. آن وقت آن خبرگان، رهبر بعدی را انتخاب کنند. مثل لجنه ای که در عربستان سعودی بعد از مرگ یک پادشاه تشکیل می شود. یعنی شاهزادگان و اعضای برجسته خاندان آل سعود جمع می شوند و از بین خودشان یکی را انتخاب می کنند.
دیدگاه دوم یعنی تئوآریستوکراسی یا ربانی سالاری، چون قدرت و حق حکومت را از آن فقها می داند، این را هم نمی پذیرد که غیرفقیه، عضو مجلس خبرگان بشود. در دیدگاه آریستوکراتیک توده مردم محجور بوده و اهلیت دخالت در امور عامه را ندارند. بنابراین فقط کسانی که رشید هستند می توانند میدان سیاسی(آگورا) را تشکیل بدهند. همانگونه که یونانیان با خارج کردن زنان، بردگان و غیره، فقط مردان را در آگورا جمع می کردند.
اما دیدگاه سوم یا تئو- دموکراسی، که ما به آن معتقدیم، می گوید ترکیب مجلس خبرگان باید به گونه ای باشد که با ترکیب جمعیتی کل کشور تناسب داشته باشد، چرا که مجلس خبرگان قرار است نماینده حاکمیت ملی را انتخاب کنند و خود باید نمایانگر حاکمیت ملی باشد. با لحاظ آماری نباید میان اعضای این مجلس و اعضای کل جامعه تفاوت معناداری وجود داشته باشد. اگر در جامعه زن وجود دارد، دانشگاهی وجود دارد، کارگر و کشاورز وجود دارد، هر چه هست باید عینا در خبرگان مردم هم منعکس بشود. و همچنین خبرگان نمی توانند قانونی وضع کنند که ابتنا و اتکای امور عامه مردم را جز از طریق خود مردم و آرای آنها دربیاورد، چراکه در غیر این صورت نظام ما از دایره جمهوریت خارج می شود. این مناقشه می تواند با خبرگان وجود داشته باشد یعنی می توان پرسید شما بر چه اساسی شرط اجتهاد را برای خبرگان قرار داده اید؟ مگر شرایط رهبری فقط اجتهاد است؟ رهبری باید شرایط دیگری داشته باشد و خبرگان دیگری هم باید باشند که آن شرایط و تواناییها را بتوانند تشخیص بدهند.
سوال این است که اگر خبرگان با تضییق دامنه حضور مردم، مکانیسمی را جعل و وضع کردند که مردم نسبت به مشارکت در انتخابات بی تفاوت شوند و مثلا ده درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کنند، آیا این تلویحا به این معنا نیست که ما پذیرفته ایم آن نود درصد باقی مانده برای تعیین رهبری به اصل 107 قانون اساسی متوسل بشوند(همچنان که در انتخابات مجلس خبرگان دوم تنها چهل و سه درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و این ضعیف ترین انتخابات پس از انقلاب بود)؟ یعنی آیا اکثریت قاطع مردم می توانند خارج از مجرای خبرگان عمل کند و رهبری را خودشان انتخاب کنند؟ بدین ترتیب، با تضییق دامنه مشارکت مردم، آقایان به حساب اینکه سلامت نظام را تضمین کنند درواقع شکاف بزرگی را باز می کنند که در آن به مردم اجازه داده می شود خودشان مستقیما برای تعیین رهبری اقدام کنند.
اتفاقا مطابق آیین نامه انتخابات خبرگان که زمان آیت الله خمینی تدوین شد و ایشان هم تایید کردند، شرط صحت انتخابات هر حوزه انتخابیه این بود که حداقل دوسوم، یعنی شست و شش درصد، واجدان شرایط در آن انتخابات شرکت کرده باشند. چرا این شرط را وضع کرده بودند؟ بخاطر اینکه پشتوانه اجتماعی رهبری، که نماینده حاکمیت ملی است، از دو ثلث واجدان حق رای کمتر نباشد(اساسا وقتی از نصف کمتر شد، معنایش این است که این شخص مشروعیت ندارد و حاکمیت اقلیت بر اکثریت مردم است). متاسفانه بعد از فوت بنیانگذار انقلاب، خبرگان آیین نامه انتخابات خبرگان را تغییر دادند و این شرط را حذف کردند. با آیین نامه فعلی اگر در کل یک استان، پنج نفر در انتخابات خبرگان شرکت کنند و به یک نفر رای بدهند، آن یک نفر نماینده آن استان می شود. اساسا از دیدگاه کشفی اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند نیز اهمیتی ندارد، زیرا مشروعیت نظام و رهبری و خبرگان از ناحیه مردم نیست. هر دو دیدگاه تئواتوکراسی و تئوآریستوکراسی برای مردم حقی، جز پذیرش و مطاوعه، قائل نیستند، لذا این شرط را حذف کردند، اگر بخواهیم شمایی ترسیم کنیم، باید بگوییم در دیدگاه تئواتوکراسی، ناحیه مقدسه داریم و سلسله مراتب طولی ولایت و اعمال اقتدار و قدرت چنین خواهد بود: خدا، پیغمبر، امام معصوم، ولی فقیه، شورای نگهبان- که منعبث از ولی فقیه است- خبرگان و بعد هم مردم یا شهروندان. در تئوآریستوکراسی، اول خدا قرار دارد، بعد نهاد روحانیت که متمثل است در خبرگان رهبری، بعد رهبری، بعد شورای نگهبان و بعد هم مردم. اما در تئودموکراسی، نخست خدا قرار دارد، سپس مردم به مثابه خلیفه الله و دارنده حق حاکمیت ملی(اعطا شده بوسیله خداوند)، بعد خبرگان به مثابه نمایندگان مردم در یک انتخابات دودرجه ای، بعد رهبری و بعد هم شورای نگهبان.
در یک دکترین دیگر، اقشار مختلف شهروندان به گروههای مختلف اجتماعی تقسیم می شوند، احزاب مختلف فعالیت می کنند، برنامه های متفاوتی عرضه می شود، و خبرگان به نمایندگی از مردم تشکیل مجلس می دهند و بنابراین برنامه هم دارند. یعنی برخلاف روش متعارفی که ما داریم و فقط بیوگرافی و عکس کاندیداهای خبرگان را روی در و دیواری می بینیم. در آن شرایط ممکن است برنامه های کاندیداها را ببینیم و آنها اعلام کنند که اگر ما به مجلس خبرگان برویم، این برنامه ها را اجرا می کنیم و آنها اعلام کنند که اگر ما به مجلس خبرگان برویم، این برنامه ها را اجرا می کنیم و آنها اعلام کنند که اگر ما به مجلس خبرگان برویم، این برنامه ها را اجرا می کنیم و اصلا سیاستهای کلی نظام از درون همین برنامه های کلی بیرون می آید و استراتژی نظام، از درون خود مردم می جوشد. هم استصواب را در بر دارد، هم نحوه شکل گیری سیاستهای کلی نظام و تعیین مصلحت را، چون رهبری به هر حال بر اساس مصلحت و منافع ملی می خواهد تصمیم بگیرد و مجمع تشخیص مصلحت را برای همین کار تشکیل می دهد. مصلحت اساسا توسط مکانیسمهای جمعی شکل می گیرد(امر عمومی یا مصلحت عمومی یا منفعت عمومی یا جمهوریت یعنی همین) وقتی پذیرفتید که آگورایی به بزرگی همه شهروندان داشته باشید مصلحتی که از درون این آگورا(از جمله از درون آگورای خبرگان) بیرون خواهد آمد. مصلحتی ملی است که در اثر کنش متقابل شهروندان شکل می گیرد و به تکالیف رهبری تبدیل می شود. به این ترتیب، دیگر رهبری یک فرد نیست بلکه یک نهاد است. که دیگر مهم نیست که رهبر کیست. یعنی کم کم ویژگیها و خصال رهبری مساله درجه دومی می شود، چگونه حرکت کردن در کانون بحث قرار می گیرد نه اینکه چه کسی حکومت کند.
در غرب نوعی جدایی نهاد دین و نهاد دولت از قبل پذیرفته شده بود، همان که می گفتند: کار خدا را به خدا بسپار و کار قیصر را به قیصر. از حدود قرن دوازدهم، سیزدهم به بعد در اروپا نوعی تئوآریستوکراسی حاکم بود و بطور کلی کلیسا قدرت را در اختیار داشت. پس از آن سیستمهای جمهوری و انتخاب از پایین به بالا پا گرفتند.